ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة كربلاء “اشتراط الاعتماد المستندي للتسوية التجارية” دراسة مقارنة، تقدم بها الطالب سيف منير عباس.
هدفت الدراسة إلى معرفة الأساس والطبيعة القانونية لاشتراط فتح الاعتماد المستندي، حيث إنه وعلى الرغم من شيوع هذا الشرط ورواجه في ميدان التعاملات التجارية إلا أنه لم يحظ بتنظيم تشريعي يبين ماهيته ومفهومه وتكييفه القانوني.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن المشرع العراقي وحتى المصري والفرنسي لم ينظم أحكام اشتراط الاعتماد المستندي، كما لا يوجد نص تشريعي يوضح طرق الوفاء لمبلغ الاعتماد المؤسسي، فيما لم تحدد الطبيعة القانونية لاشتراط التسوية ما جعل الفقه القانوني يطرح عدة آراء بصدد تحديدها.
