«جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.»
ويتمثل هدف عام 2030 في ضمان الوصول إلى مساكن آمنة وبأسعار معقولة. والمؤشر المسماة لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف هو نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية. بين عامي 2000 و2014، انخفضت النسبة من 39٪ إلى 30٪. بيد أن العدد المطلق للأشخاص الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة قد انتقل من 792 مليون نسمة في عام 2000 إلى ما يقدر ب 880 مليون نسمة في عام 2014. وتزايدت حركة الانتقال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية مع ازدياد عدد السكان وتوفير بدائل أفضل للإسكان.
حقائق وأرقام
يعيش نصف البشرية ــ 3.5 بلايين شخص ــ في مدن الآن.
بحلول سنة 2030 سيعيش ما يقرب من 60 في المائة من سكان العالم في مناطق حضرية.
سيحدث نحو 95 في المائة من التوسع الحضري في العقود المقبلة في العالم النامي.
يتواصل ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون في أحياء عشوائية فقيرة، ويوجد الآن نحو 828 مليون شخص يعيشون في أحياء من هذا القبيل.
تشغل مدن العالم نسبة لا تتجاوز 2 في المائة من مساحة الأرض على الكرة الأرضية، ولكنها مسؤولة عن نسبة تتراوح من 60 إلى 80 في المائة من استهلاك الطاقة وعن نسبة قدرها 75 في المائة من انبعاثات الكربون.
يمارس التحضر السريع ضغطًا على إمدادات المياه العذبة، والصرف، وبيئة المعيشة، والصحة العامة.
الكثافة المرتفعة نسبيًا للمدن يمكن أن تحقق مكاسب من حيث الكفاءة وابتكارًا تكنولوجيًا في الوقت الذي تحد فيه من استهلاك الموارد والطاقة.
مقاصد الهدف
ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام 2030
توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق، ولا سيما من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بحلول عام 2030
تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030
تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي
التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد الأشخاص المتضررين، وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر الاقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء والأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030
الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بما في ذلك عن طريق إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام 2030
توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بحلول عام 2030
دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خلال تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية
العمل بحلول عام 2020، على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ الإدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030
دعم أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية والتقنية، في إقامة المباني المستدامة والقادرة على الصمود باستخدام المواد المحلية.
