«إحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.»
وتتطلب خطة ناجحة للتنمية المستدامة إقامة شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وهذه الشراكات الشاملة القائمة على المبادئ والقيم، والرؤية المشتركة، والأهداف المشتركة التي تضع الناس والكوكب في المركز، هي حاجة إلى المستوى العالمي والإقليمي والوطني والمحلي.
ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعبئة وإعادة توجيه وإطلاق العنان لقوة تحويل تريليونات الدولارات من الموارد الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهناك حاجة إلى استثمارات طويلة الأجل، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، في القطاعات الحيوية، ولا سيما في البلدان النامية. وهي تشمل الطاقة المستدامة والبنية التحتية والنقل، فضلا عن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وسيحتاج القطاع العام إلى تحديد اتجاه واضح. ويجب إعادة صياغة أطر المراجعة والرصد واللوائح وهياكل الحوافز التي تمكن هذه الاستثمارات لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة. وينبغي تعزيز آليات الرقابة الوطنية مثل مؤسسات الرقابة العليا ومهام الرقابة من جانب الهيئات التشريعية.
حقائق وأرقام
بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية 134.8 بليون دولار عام 2013، وهو أعلى مستوى مسجل لها على الإطلاق.
تدخل نسبة 80 في المائة من واردات الدول النامية إلى البلدان المتقدمة النمو بدون جمارك.
ما زال عبء الدين الواقع على كاهل البلدان النامية مستقرا عند حوالي ثلاثة في المائة من عائد الصادرات.
تضاعف تقريبا عدد مستعملي شبكة الإنترنت في أفريقيا خلال فترة السنوات الأربع الماضية.
30 في المائة من شباب العالم هم من مواليد العصر الرقمي، ويستعملون بنشاط شبكة الإنترنت منذ ما لا يقل عن خمس سنوات.
غير أن ما يزيد على أربعة بلايين من البشر لا يستعملون شبكة الإنترنت، ينتمي 90 في المائة منهم إلى العالم النامي.
مقاصد الهدف
الشؤون المالية
تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات
قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية تنفيذًا كاملًا، بما في ذلك التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية، وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموًا؛ ويشجَّع مقدمو المساعدة الإنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف يتمثل في تخصيص 0.20 في المائة على الأقل من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا
حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية
مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خلال تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها، حسب الاقتضاء، ومعالجة مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها لإخراجها من حالة المديونية الحرجة
اعتماد نظم لتشجيع الاستثمار لأقل البلدان نموًا وتنفيذها.
التكنولوجيا
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها، بوسائل تشمل تحسين التنسيق فيما بين الآليات القائمة، ولا سيما على مستوى الأمم المتحدة، ومن خلال آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا
تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئيًا ونقلها وتعميمها ونشرها إلى البلدان النامية بشروط مواتية، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو المتفق عليه
التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار لصالح أقل البلدان نموًا بحلول عام 2017، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
بناء القدرات
تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذًا فعالًا ومحدد الأهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
التجارة
تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها اختتام المفاوضات الجارية في إطار خطة الدوحة الإنمائية التي وضعتها تلك المنظمة
زيادة صادرات البلدان النامية زيادةً كبيرةً، ولا سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نموًا من الصادرات العالمية بحلول عام 2020
تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل البلدان نموًا إلى الأسواق بدون رسوم جمركية أو حصص مفروضة، تماشيًا مع قرارات منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها كفالة جعل قواعد المنشأ التفضيلية المنطبقة على واردات أقل البلدان نموًا شفافةً وبسيطةً، وكفالة مساهمة تلك القواعد في تيسير الوصول إلى الأسواق.
المسائل العامة
اتساق السياسات والمؤسسات
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي، بوسائل تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها
تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة
احترام الحيز السياساتي والقيادة الخاصين بكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
شراكات أصحاب المصلحة المتعددين
تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واستكمالها بشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية
تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد.
البيانات والرصد والمساءلة
تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونوع الجنس، والسن، والعرق، والانتماء العرقي، والوضع كمهاجر، والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020
الاستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمِّل الناتج المحلي الإجمالي، ودعم بناء القدرات الإحصائية في البلدان النامية، بحلول عام 2030.
