«تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع»
يقول خبراء الاقتصاد في مجلس المعاشات العالمي إن الاعتبارات المزدوجة للنمو الاقتصادي الطويل الأجل والاستثمار في البنية التحتية لم تُعط أولوية كافية. واعتبرت الأولوية على أنها رقم 8 ورقم 9 على التوالي اعتبرت نوعا ما «الترتيب المتوسط وتحدي الحس السليم»
إن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة سنويا في أقل البلدان نموا هو الهدف الاقتصادي. وسيتطلب تحقيق إنتاجية أعلى للتنوع التكنولوجي إلى جانب الابتكار وريادة الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. بعض الأهداف هي لعام 2030؛ أما الآخرون فسيكونون بحلول عام 2020. وبحلول عام 2020، يتمثل الهدف في الحد من بطالة الشباب وتفعيل إستراتيجية عالمية لتوظيف الشباب. وأشير أيضا إلى تنفيذ الميثاق العالمي لفرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.
بحلول عام 2030، الهدف هو وضع سياسات للسياحة المستدامة التي من شأنها خلق فرص للعمل. ويعتبر تعزيز المؤسسات المالية المحلية وزيادة الدعم المقدم من المعونة لصالح التجارة للبلدان النامية أمرا أساسيا للنمو الاقتصادي. ويرد ذكر الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا كوسيلة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
حقائق وأرقام
زادت البطالة في العالم من 170 مليون عاطل عام 2007 إلى زهاء 202 مليون عاطل عام 2012، منهم قرابة 75 مليون من الشابات والشباب.
يعيش قرابة 900 مليون عامل – عامل واحد من بين كل ثلاثة عمال- دون مستوى حد الفقر وهو دولاران يوميا، ولا يتسنى القضاء على الفقر إلا من خلال فرص عمل مستقرة بأجر جيد.
ثمة حاجة إلى 470 مليون فرصة عمل عالميا لصالح الداخلين حديثا إلى سوق العمل في الفترة بين عامي 2016 و2030.
مقاصد الهدف
الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنويا في أقل البلدان نموا
تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة
تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية
تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة
تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030
الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020
اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025
حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة
وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030
تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها
زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، خاصة البلدان الأقل نموا، بما في ذلك من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا
وضع وتفعيل إستراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول عام 2020
