«تشجيع إقامة مجتمعات سلمية وشاملة للجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.»
والهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة مكرس لتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات. إن الحد من الجرائم العنيفة والاتجار بالجنس والسخرة وإساءة معاملة الأطفال أهداف عالمية واضحة. ويقيم المجتمع الدولي السلام والعدالة ويدعو إلى إقامة نظم قضائية أقوى من شأنها إنفاذ القوانين والعمل على إقامة مجتمع أكثر سلمًا وعدلاً.
وبحلول عام 2017، يمكن للأمم المتحدة أن تبلغ عن التقدم المحرز في الكشف عن ضحايا الاتجار. وكان عدد النساء والفتيات أكبر من عدد الرجال والفتيان، ولكن نسبة النساء والفتيات انخفضت ببطء. وفي عام 2004، كان 84 في المائة من الضحايا من الإناث، وبحلول عام 2014 انخفض هذا العدد إلى 71 في المائة. وانخفضت أعداد الاستغلال الجنسي إلا أن العمل القسري إزداد. ويتمثل أحد الأهداف في رؤية نهاية الاتجار بالجنس والسخرة وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم. ومع ذلك، فإن الاعتماد على مؤشر «الجرائم المبلغ عنها» يجعل الرصد وتحقيق هذا الهدف صعبًا.
حقائق وأرقام
ومن بين المؤسسات الأكثر تأثرا بالفساد السلطة القضائية والشرطة
كلف الفساد والرشوة والسرقة والتهرب الضريبي حوالي 1.26 تريليون دولار أمريكي للبلدان النامية في السنة؛ يمكن استخدام هذا المبلغ من المال لرفع أولئك الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا فوق 1.25 دولار لمدة ست سنوات على الأقل
بلغ معدل الأطفال الذين يتركون المدارس الابتدائية في البلدان المتضررة من النزاع 50 في المائة في عام 2011، وهو ما يمثل 28.5 مليون طفل، مما يبين أثر المجتمعات غير المستقرة على أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية لما بعد عام 2015: التعليم.
إن سيادة القانون والتنمية لها علاقة متبادلة كبيرة وتعزز بعضها بعضا، مما يجعلها أساسية للتنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.
مقاصد الهدف
الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان
إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم
تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة
الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030
الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما
إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات
ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات
توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية
توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030
كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية
تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعيًا لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة
تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة.
