المقالات

 

الرياضة وحقوق الإنسان

م. م حوراء عزيز الموسوي – جامعة كربلاء – كلية التربية الرياضية

 

إن قوة الامة لا يُمكن أن تحقق إلا من خلال اتخاذ أسبابها الموصلة إليها , حيث قال تعالى في كتابه الكريم (( واعدوا لهم ما إستطعتم من قوة )) . (سورة الانفال , الاية:60) , ومن اسباب قوة الامة الاسلامية الرياضة التي تقوّي شبابها بتحقق الأبدان القوية التي تحتاجها في جهادها وأعبائها وتغرس فيهم الثقة بالنفس مما يُنمي لديهم روح الإقدام والعطاء وبث روح التنافس وتنمية اوقات الفراغ بما يعود عليهم من منفعة وفائدة .                                                           

لم تُعد الرياضة حقاً من حقوق النخبة , بل تعدى الامر الى حد اعتبار ممارستها احد حقوق الإنسان اللصيقة به . وإشاعة حقوق الإنسان في نطاق ممارسة الانشطة الرياضية تبدأ من حماية حقوق  اعضاء الحركة الاولمبية والتصدي لكافة اشكال التمييز التي من شأنها التأثير على تلك الانشطة , فالحركة الاولمبية العالمية او الدولية تحرص على تأكيد عالمية واستمرارية نشاطها الرياضي حيث يغطي القارات الخمس , ويصل هذا النشاط ذروته عند التقاء رياضيي العالم في المهرجان الرياضي الكبير وهو  ( دورة الالعاب الاولمبية ) . إذ تهدف هذه الحركة الى الإسهام في بناء مجتمع رياضي افضل يسوده السلام عن طريق تعلُم الشباب من خلال ممارسة الرياضة دون تمييز بسبب الجنس او اللون او الدين وبما يحقق وجود التفاهم المتبادل في مناخ من الصداقة والتضامن , فضلاً عن دورها في دعم وتشجيع الُمثل والأخلاقيات الرياضية وتكريس الجهود للعمل على ان تسود روح اللعب النظيف ومنع ظاهرة العنف في الرياضة والمحافظة على صحة وسلامة اللاعبين من الإصابات الرياضية المختلفة ومكافحة المنشطات وتأمين المستقبل الاجتماعي والمهني لهم .

 والى جانب التزام اللجنة الاولمبية الدولية في اشاعة ثقافة حقوق الانسان الرياضية , فإن هناك التزام يقع على عاتق اللجان الاولمبية الوطنية بنشر المبادئ الاساسية للفكر الاولمبي على الصعيد الوطني , واتخاذ اجراءات صارمة ضد أي صورة من صور التمييز والعنف في المجال الرياضي , والعمل على زيادة الوعي القانوني والمسؤولية الرياضية وارتباطها بقضايا البيئة .                       

وإذا كان الدستور العراقي لعام 2005 قد نص وبشكل صريح الى اعتبار ممارسة الانشطة الرياضية من الحقوق المكفولة لكل مواطن , اذ نصت المادة (36) منه على انّ (( ممارسة الرياضية حق لكل عراقي , وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها , وتوفير مستلزماتها )) , إلا اننا ندعو اليوم الى ان يكون هناك ميثاق لحقوق الانسان يترجم بعض ثوابت الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويضع ما يقابلها في المجال الرياضي , ويجب ان يتضمن الميثاق المقترح لحقوق الانسان الرياضية اعتبار ممارسة الرياضة حقاً من حقوق الإنسان تتكفل القوانين بحمايته . ومن المبادئ التي نرى النص عليها في لائحة حقوق الانسان الرياضي ما يأتي :

1- وضع اسس عادلة لمشاركة القارات في الالعاب الرياضية دون تمييز في عدد الفرق التي ترشح للبطولة ومنع استبداد أي دولة من عضوية المنظمات او الدورات الرياضية .                                   

2- حق المشاركة في المنتخبات الوطنية يثبت للمواطنين على قدم المساواة وعلى اساس الكفاءة والاختبار , دون تمييز بسبب الدين او اللون او الجنس او المعتقد السياسي ,  و لابد من تحديد جهة مختصة ترفع اليها طلبات التظلم من قبل ضحايا التمييز الرياضي .

3- تأكيد مبدأ الرياضة حق للجميع وواجب الدولة ان توفر إمكانيات ممارستها للراغبين في ذلك , والاهتمام برياضة الطفل وكبار السن , بمعنى آخر ان تكون هناك مؤسسة رياضية تعني بشؤون الرياضة لمختلف الفئات العمرية والاهتمام بالرياضة النسوية ووضع اللوائح الخاصة لتنظيمها وتهيئة الملاعب المناسبة                                                                                        4- العمل على وجود قاعات رياضية في كل دائرة يزيد عدد العاملين فيه عن حد معين يمارس العامل فيها الرياضة يومياً ولمدة معينة .

5- تدريس القانون الرياضي كمنهج اختياري في الجامعات وإعداد مقررات بذلك  خاصة في كليات القانون وكليات التربية الرياضية .                                                                                    

6- ندعو الى تأسيس بنك خاص لرعاية ودعم الانشطة الرياضية ويكون بمثابة منظمة تّتكفل بالنهوض بالواقع الرياضي وتقديم المشورة الفنية عند الحاجة , ويرصد جانب من ارباح المباريات الى النوادي الرياضية لأغراض تطوير الالعاب والعناية بالرياضيين وإعطاء المكافآت التشجيعية للرياضي صاحب الارقام القياسية والانجاز الاستثنائي وتقديم الضمانات اللازمة له .

7- استحداث منصب ( ملحق للشؤون الرياضية ) إسوة بالملحق الثقافي او العسكري او الصحي يعمل في السفارات لحل المشكلات الرياضية ذات العنصر الاجنبي.

8- اعتبار تعاطي المنشطات جريمة يعاقب عليها دولياً بالنسبة للطبيب والمدرب وأي جهة اخرى سّهلت او ساهمت في مثل هذا التعاطي .